مقاله حاضر ضمن بررسی ماهیت حقوقی ماده 679 ق. م در خصوص شروط ضمن عقد را بیان می دارد و با توجه به این که عنوان می کند که موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند، . . . . و این حق عزل را ضمن عقد لازمی از خود سلب می کند. از آن جایی که طبق ماده 959 ق. م. هیچ کس نمی تواند حقوق مدنی را از خود سلب کند مگر این که حقوق جزئی یا کوتاه مدت باشد در تعارض است. محقق در این پژوهش ضمن بررسی کتب و مقالات و نظرات محققین، فقها و علمای حقوق، اکثریت قریب به اتفاق معتقدند که شرط ضمن عقد، ماهیت عقد جایز را برهم نمی زند ولی وفای به شرط را الزام آور و صحیح می دانند.

از ظاهر ماده 1046 قانون مدنی چنین مستفاد است که دایره تاثیر رضاع، محرمات نسبی است، یعنی هر ازدواجی در حوزه روابط نسبی ممنوع است در معادل و نظیر رضاعی آن هم حرام و باطل است، اما مسئله مهم در این رابطه حدود و ثغور این تاثیر است. سوال اصلی این جستار این است که آیا در تمامی مواردی که در رابطه نسبی نکاح باطل است، در رابطه رضاعی معادل آن هم، ازدواج حرام است؟ یا می توان برای آن محدودیتی در نظر گرفت، به طوری که موردی باشد از نظر نسبی ازدواج حرام باشد اما از نظر رضاعی ازدواج دارای مشکل و ممنوعیتی نباشد. به دیگر سخن آیا تنزیل رضاع به نسب در حدیث شریف «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» منحصر به عناوین محرم مصرح در نصوص شرعی است یا شامل عناوین دیگری که از آن ها نامی به میان نیامده، ولی بااین وجود در حرمت نکاح آن در نسب تردید وجود ندارد هم، می شود. دستاورد این تحقیق انحصار و محدودیت حرمت رضاعی در موارد خاص از محرمات نسبی است، بنابراین مواردی وجود دارد علی رغم حرمت نسبی معادل و نظیر رضاعی آن مشمول حرمت نکاح نمی شود.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

نگارنده هنگام ماموریت در لاهه، در بررسی پرونده های مربوط به ایرانیان دارای تابعیت مضاعف متوجه شد که ایرانیان مشمول ماده 989 قانون مدنی (مقیم امریکا) تعدادی دعاوی با بیش از 3.5 میلیارد دلار خواسته علیه دولت و موسسات ایرانی مطرح کرده اند و هیات عمومی دیوان داوری نیز خود را برای پذیرش دعاوی آنان به شرط غالب بودن و موثر بودن تابعیت امریکایی آنها صالح دانست، مگر آن که خواسته دعاوی از اموالی باشد که طبق بند اول ماده 961 ق. م. «قانون آن را صراحتا منحصر به اتباع ایران نموده و یا آن را صراحتا از اتباع خارجه سلب کرده» باشد. اما حقوقدانان مدافع ایران اسناد لازم را جهت جواب گویی در اختیار نداشتند و همه ادارات حقوقی ذیربط از وجود قانونی که بیگانگان را از داشتن اموال غیرمنتقول منع نماید اظهار بی اطلاعی نمودند. معهذا با استقصای وسیعی که نگارنده به عمل آورد، قانون مورد جستجو به دست آمد و مشکل گشا گردید.

در مذاهب اسلامی، نظرات زیادی مبنی بر امکان یا عدم امکان ازدواج دختر باکره رشیده بدون اجازه ولی قهری وجود دارد. در ماده 1043 قانون مدنی لزوم اذن ولی برای نکاح دختر باکره به صورت صریح مطرح شده است. برخی از فقها قائل به تفصیل بین نکاح موقت و دایم می باشند، عده زیادی احتیاط کرده و بسیاری از فقهای مشهور و برخی مراجع فعلی، اذن پدر در نکاح دختر باکره رشیده را لازم نمی دانند. لذا، این ماده، با نظر برخی از فقهای شیعه که مرجع عده ای از مردم می باشند؛ مغایر است. حال اگر دختری که مقلد یکی از این مراجع است، بدون اذن پدر عقد نکاحی منعقد کند؛ قانون آن عقد را صحیح ندانسته و آثار نکاح صحیح را برای آن درنظر نمی گیرد. این نوشتار در پی بررسی این مشکل است. از این رو نظرات فقهای متقدم و متاخر و مقایسه میان نظرات فقها و مراجع تقلید با این ماده و آثار حقوقی و کیفری ناشی از عمل مقلد به نظر فقهای مزبور در مخالفت با این ماده بیان و در انتها پیشنهاد حقوقی در راستای حل این مشکل ارایه شده است.

با گسترش روابط در عرصه بین المللی، مسائل مرتبط با حقوق بین الملل خصوصی، به ویژه مساله بهره مندی بیگانگان از حقوق مدنی، اهمیت خاصی یافته است. در حقوق ایران نیز اگر چه به موجب ماده 961 قانون مدنی، اصل بهره مندی بیگانگان از حقوق مدنی، مورد شناسایی قرار گرفته، اما در عین حال، بندهای سه گانه ماده مزبور، استثنائاتی بر این اصل وارد کرده است. با توجه به ابهام ها و اختلاف های موجود در زمینه اصل مذکور و استثنائات آن، تلاش برای ارائه یک تحلیل قابل دفاع و منطبق با قواعد تفسیر، ضرورتی انکارناپذیر است. در این جستار، ضمن تبیین دقیق مفاهیم و مصادیق ماده 961 قانون مدنی، به طور ویژه به تحلیل اختلاف برانگیزترین بحث ماده مزبور، یعنی وحدت یا افتراق مدلول و مصادیق بندهای نخست و سوم این ماده پرداخته و ضمن بررسی و نقد نظریه های مختلف در این خصوص، تبیین می گردد که بند سوم ماده مزبور، از لحاظ مدلول، با بند نخست این ماده، تفاوت داشته و دارای مصادیق متفاوتی است.

عدم امکان اجرای تعهدات قراردادی به دلیل اعلام ورشکستگی خریدار با توجه به نوسانات و تحولات فراوان اقتصادی در سطح ملی و جهانی تقریبا به یکی از شایع ترین موارد تعذر اجرای قرارداد در اکثر نظامهای حقوقی بدل شده است. از جمله موضوعات پیچیده و بحث انگیز در این فرض این است که آیا فروشنده ای که تاکنون کالا را به خریدار تسلیم نکرده است، حق دارد از تسلیم آن امتناع کند و چنانچه تسیلم نموده است، می تواند آن را پس بگیرد یا این که باید گفت چون اعلام ورشکستگی خریدار پس از انعقاد قرارداد صورت گرفته است، فروشنده حقی نسبت به مبیع ندارد و باید با تسلیم کالا به خریدار برای گرفتن طلب خود بابت ثمن قرارداد مانند سایر طلبکاران وی وارد غرما شود.این نوشتار به بررسی ماده 380 ق.م. به عنوان یکی از مهمترین مواد مرتبط با این بحث پرداخته و تلاش کرده است با تجزیه و تحلیل پرسشهای فوق جایگاه و مفهوم دقیق آن را با توجه به سایر مواد قانون مدنی و تجارت و همچنین مقایسه اجمالی آن با نظام حقوقی فرانسه روشن سازد.

این مقاله پیرامون میزان تأثیرگذاری قاعده لاضرر در تحقق خیار غبن است، تردیدی نیست که به هنگام ظهور غبن، حق فسخ عقد برای شخص مغبون ایجاد می شود. مقاله حاضر با بهره مندی از روش توصیفی تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای درصدد پاسخگویی به این سؤالات است که چه عواملی موجب می گردد که بستر و مقتضی تحقق خیار غبن فراهم گردد، چه عواملی عناصر استمرار بقای خیار غبن هستند و در نهایت چگونه می توان تعارض قاعده لاضرر را با مفاد ماده 421 قانون مدنی برطرف نمود. مبانی خیار غبن را باید محدود به سه عامل دانست: تراضی متعاقدین، قاعده لاضرر و سوءاستفاده غابن، اما عناصر استمرار بقاء خیار غبن را بعد از تحقق این خیار در عالم اعتبار عبارت اند از: اطلاق روایات، سؤاستفاده غابن، استقرار امنیت و سلامت قراردادی، اصل استصحاب و اراده ضمنی. در مورد تعارض ظاهری قاعده لاضرر و مفاد ماده 421 قانون مدنی باید این گونه اذعان نمود که قاعده لاضرر شرط تحقق و حیات خیار غبن به حساب می آید اما شرط استمرار بقای این خیار محسوب نمی شود به همین دلیل است که با پرداخت کلیه ی خسارات و مابه التفاوت مبلغ قراردادی از طرف غابن به شخص مغبون این خیار ساقط نمی گردد.